نشریه گفتمان حقوقی
پیاپی 17 (بهار و تابستان 1399)

جرم انگاری به عنوان یکی از مکانیسم ها مهم سیاست جنایی هر کشور در مقابله با بزهکاری می باشد. اولین گام در بررسی گستره و قلمرو جرم انگاری، پرداختن به بنیانها و بسترهای اولیه آن در مباحثی از قبیل نسبت فرد و جامعه، طرفداری از مفهوم مثبت یا منفی آزادی، منشا مشروعیت حکومت، رسالت دولت و تقدم خیر بر حق یا بالعکس می باشد. البته پرواضح است که نوع نگاه به هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی در چگونگی رویکرد ما در موارد مذکور تاثیر بسزایی دارد. نوشتار حاضر برآنست تا از دیدگاه سیاست کیفری اسلام و به روشی توصیفی- تحلیلی، به نقد و بررسی پاسخهای نظام فایده گرایی بنتام به فاکتورهای فوق بپردازد. نگاه لیبرالی بنتام به هستی، انحصار ابزار معرفت در حس و خلاصه کردن انسان در جسم مادی باعث گردیده است که تمام اهتمام او در نظام اخلاقی و مبانی جرم انگاری اش، تامین «بیشترین لذت برای بیشترین افراد» باشد. از این روست که جرم انگاری وی بر مبنای اصالت فرد، طرفداری از مفهوم منفی آزادی، رسالت حداقلی دولت، تقدم خیر بر حق استوار می باشد که مشروعیت دولت نیز بر اساس فراهم نمودن بیشینه لذت برای بیشینه افراد توجیه می گردد. اعتقاد به موجودی خدا نام در هستی، انسان را دارای دو بعد روح و جسم دیدن و باور به ابزارهای معرفت بخشی چون عقل و وحی در کنار حس، مهمترین کاستی های هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی بنتام از نگاه اسلام می باشد. بنابراین مبانی جرم انگاری در سیاست کیفری اسلام عبارتند از: قایل بودن به اصالت جامعه همدوش با اصالت فرد، طرفداری از مفهوم مثبت آزادی، رسالت حداکثری دولت و منشا الهی مشروعیت حکومت.

یکی از مسایلی که در روند شکل گیری معاملات، محل بحث قرار گرفته، ماهیت انشاء است. برخی آن را کیفیتی درونی می دانند که در نفس عاقد، گذشته و باعث پدید آمدن عمل حقوقی می شود و عده ای دیگر معتقدند عمل حقوقی، در حقیقت با وسایل اعلام اراده، انشاء می شوند؛ در واقع لفظ یا به عبارت عام تری کاشف است که عقد و ایقاع راانشاء می کند و آن را در عالم اعتبار به وجود می آورد. این دیدگاه که به نظر، بهترین تعریف از انشاء را ارایه می کند، بیان می دارد که با انشاء عمل حقوقی، آن عمل به وجود انشایی ایجاد می شود و پس از آن عقلاء و شارع اثر مطلوب را بر آن بار می کنند، انشاء در ازدواج و طلاق به این معناست که اثر این عقد و ایقاع (زوجیت و جدایی)، به واسطه الفاظ مشخصی که به صورت صریح دلالت بر قصد دو طرف برای ایجاد ازدواج و طلاق داشته باشند، به وجود انشایی و در عالم اعتبار پدید آیند. هر کاشفی نمی تواند انشاء کننده ازدواج و طلاق باشد بلکه به طور انحصاری فقط لفظ، قادر به انشاء این عقد و ایقاع بوده و اثر آن ها را در عالم اعتبار به وجود می آورد. اگرچه در میان فقهاء متقدم، انشاء فعلی این دو، جایگاه چندانی ندارد ولی در میان فقهای متاخر، نظریاتی به چشم می خورد که با توجه به کلیت آیات و روایات  در باب معاملات، ایجاد ازدواج و طلاق از طریق فعل را نیز جایز می دانند. با توجه به اینکه انشاء فعلی این عقد و ایقاع، امروزه طرفدارانی پیدا کرده، ضروری می نماید کیفیت انشاء معتبر در ازدواج و طلاق به صورت مستدل، تبیین و شفاف سازی شود و ادله بطلان ازدواج فعلی آشکار گردد. در این نوشتار تلاش بر انجام این مهم،  با مراجعه به منابع مکتوب کتابخانه ای به روش توصیفی و تحلیلی صورت می گیرد.

عملکرد دیوان کیفری بین المللی در جهت پایان دادن به بی کیفری، پیشگیری از وقوع جرایم بین المللی و کوشش برای تحقق بخشیدن به صلح، عدالت و امنیت جهانی و تقویت جایگاه بین المللی دیوان اهمیت اساسی دارد. پس از تصویب اساسنامه دیوان در ژوییه 1998و لازم الاجرا شدن آن از ژوییه 2002، وضعیت ها و پرونده های گوناگونی از سوی دیوان تحت رسیدگی قرار گرفته است. عملکرد دیوان در وضعیت ها و پرونده های مطرح شده نزد دیوان، نشان می دهد؛ دیوان در وضعت ها و پرونده های ارجاع شده از سوی شورای امنیت با فقدان همکاری دولت ها موجه بوده است. در سایر وضعیت ها این اطمنان را پدید می آورد که دیوان کیفری بین المللی در سایه همکاری دولت ها می تواند به بی کیفری بر خواسته از مصونیت مقامات دولتی پایان دهد و به جرایم ارتکابی مشمول صلاحیت دیوان رسیدگی نماید و عاملان جنایات بین المللی را فارغ از سمت و مقام آنها تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد. البته تمرکز عملکرد دیوان در قاره آفریقا در دهه اول تاسیس آن تردید های نسبت به رویکرد جهان شمولی دیوان بوجود آورده است که با مطرح شدن وضعیت های مربوط به کشور های غیر آفریقایی همچون گرجستان، میانمار و افغانستان وعملکرد دیوان در این وضعیت ها نقش مهم در رفع تردید های جهان شمولی دیوان خواهد داشت.

حقوق شهروندی از ضروریات جامعه بشری است و همه حکومت ها تلاش در رعایت آن دارند. فردی که متهم به ارتکاب جرمی است، نیازمند برخورداری از حقوقی است که یک شهروند در حالت عادی از آن بهره مند می باشد. در همین راستا حقوق کیفری در قالب مواد آیین دادرسی کیفری که متضمن حقوق افراد در مراجع قضایی است اقدام به ایجاد بنیادها و اصولی نموده است که هر یک به نوبه خود، در راستای حفظ حقوق متهم و احترام به آزادی او نقش بسزایی را ایفا می کنند. از جمله این اصول، اصل برایت، اصل تساوی سلاح ها، حق برخورداری از وکیل مدافع و احترام به حریم خصوصی افراد در مرحله دادسرا است. در این نوشتار سعی می شود تا با بررسی هریک از این حقوق و اصول پیش بینی شده در قانون، با رویکرد نگاه به حقوق کشور جمهوری اسلامی افغانستان، کلیات و مبانی نظری تحقیق مورد بررسی قرار گیرد.

کیفیات مخففه یکی از ابزارهای تخفیف و فردی کردن مجازات است. در حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونی است یا قضایی ولی در فرایند شکل گیری آنها فراز نشیب ها و فلسفه های مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری بین المللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاما چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و بررسی نیست. به نظر می رسد به دلیل شدت جنایات بین المللی و لزوم تسریع در پاسخ کیفری مناسب بحث از کیفیات مخففه در جریان مجازات این جرایم چندان مقرون به صرفه نباشد. به هر حال در رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و رواندا به طور جدی و همراه با پا فشاری از این کیفیات سخن به میان آمده و عملا دو دسته از این کیفیات قبل و بعد از ارتکاب جنایت بین المللی مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته اند. به گونه ی که که در صورت احراز می توانند کاهش میزان کیفر قابل تحمیل را موجب شوند. از طرفی در مقررات دیوان کیفری بین المللی نیز برای اولین بار به این کیفیات به صورت حد اقلی توجه شده است. در کد جزای افغانستان، محاکم قضایی کشور را مکلف به رعایت احوالات مخففه کیفر نموده است و علاوه بر رعایت کیفیات مخففه قانونی، محکمه و قضات را مکلف به استنباط کیفیات مخففه قضایی از اوضاع و احوال مربوط به جرم و متهم نیز نموده است.

استفاده از سلاحهای شیمیایی یکی از سیاهترین برگهای تاریخ جنگ است. امری که به خودی خود نیز فجیع و دلهره آور و تاثربرانگیز است. سلاحهای شیمیایی تنها سلاحهای جنگی هستند که به دلیل ماهیت غیر انسانی و وحشیانه بودن اینگونه سلاحها از قرنها پیش استفاده می شده و آنچه باعث تاثر بیشتر نسبت به این فاجعه می شود، تعلل جامعه بین المللی در اقدام موثر علیه این جنایت ننگین، یا حداقل محکوم کردن آن است. اینکه جامعه بین المللی تا به این حد در برابر جنایتکاران جنگی از خود، ناتوانی نشان می دهند، بسیار جای تاسف است. این مقاله قصد دارد که رژیم حقوقی حاکم بر منع استفاده از سلاحهای شیمیایی را ارزیابی کرده و به طور گذرا نشان دهد که واکنشهای جامعه بین المللی در قبال آن، چه بوده است. وهمچنین بیان خواهد شد که بر اساس قواعد حقوقی موجود در زمان جنگ، موارد استفاده از سلاحهای شیمیایی تا چه میزان میتواند موجب مسئولیت کیفری بین المللی برای آمران و عاملان این فجایع تلقی شود و چه قراردادهای برای ممنوع کردن آن شکل گرفته و همچنین میزان مجازات مرتکبین آن را بر اساس قانون دادگاه کیفری بین الملل مورد بررسی قرار دهد.